به‌هرحال حزب وحدت و در رأس آن ، رهبرى حزب ، استاد شهيد بابه مزارى ، همان‌طورىكه در برابر طرحهاى جنگى آقاى مسعود و آقاى ربانى ، موضع صريح و قاطعانه‌اى گرفت ، در برابر اقدامات سياسى - فرهنگى دولت انحصار نيز دست به كار شده ، پيش‌نويس قانون اساسى فدرال اسلامى را تهيه و پيشنهاد كرد كه بر خلاف قانون اساسى آقاى ربانى حقوق تمامى مليتها و مذاهب را دربر مىگرفت به اين شكل : « ماده دوم : دين رسمى مردم افغانستان دين مبين اسلام و مذاهب رسمى آن جعفرى و حنفى مىباشد . ماده يك‌صد و نوزدهم : هرتبعهء جمهورى فدرالى اسلامى افغانستان كه سن 30 سالگى را تكميل كرده باشد ، خود و همسر وى از والدين افغان متولد شده و از حقوق مدنى و سياسى برخوردار باشد به حيث رئيس جمهور انتخاب شده مىتواند . ماده پنجاه و ششم : اتباع جمهورى فدرالى اسلامى افغانستان اعم از زن و مرد بدون در نظر داشتن تعلقات مليت ، نژاد ، لسان ، قبيله ، دين ، مذهب ، عقيدهء سياسى ، تحصيل و شغل و دارايى ، موقف دولتى و اجتماعى ، محل سكونت و اقامت در برابر قانون داراى حقوق و وجايب يكسان بوده ، مورد تبعيض و يا امتياز قرار نمىگيرند . » « 1 » بنابراين ، تدوين قانون اساسى يكى ديگر از مشكلات حكومت مجاهدين به حساب مىرفت كه مردم شيعه و هزاره را رودرروى آن قرار داد . هرچند كه تعدادى از شيعيان مدعى رسيدن به حق خود بودند ،

--> ( 1 ) . متن كامل قوانين اساسى افغانستان ، از انتشارات مركز فرهنگى نويسندگان ، قانون اساسى فدرال اسلامى افغانستان ، پيشنهادى حزب وحدت اسلامى افغانستان ، بخش 8 .